تُعدّ مسألة تحديد أجرة المساكن في قانون الإيجار القديم من المواضيع الحساسة التي تثير أحاديث. وتبقى نظرية الحكومة بشأن هذا الأمر محل شكوك.
من ناحية أخرى، يعترض البعض على تلك المادة بإن إنها تشوه إمكانيات السكان.
- يُؤخذ أن تثبيت الأجور في هذا المجال يندرج تحت المساس الحكومي في الاقتصاد .
- ولهذا , قد يقال أن هذه المادة لا يتطابق مع أصول الديمقراطية .
المناقشة الدستورية لقانون الإيجار القديم: هل يَخالف مبادئ الدستور؟
يُعدّ نظام الإيجار القديم في بلد محل جدل مستمر حول دستورية تطبيقه. و تُثير هذه الموضوع تساؤلات مهمة عن مدى اتساق القانون مع قواعد الدستور. يرى البعض أن القيود الواردة في القانون تُخالف إمكانيات الملاك و يُؤيد هذا الرأي الموقف الذي يستند على مادّة معينة في الدستور. من جهة أخرى|على المقابل|في المقابل, يتّخذ آخرون النظرية بأن القانون يُسهم في الضمان على المنافع من خلال مراقبة مواقف الإيجار.
اللافتات عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم
إن الوثيقة الإيجار القديم، الذي يعتبر بـ التأمين لل الأجرى, قدواجه من عدة تحديات ظهور. أبرزها نقص دستورية التعيين الأجرة, ممايدفع إلى نقاط أظهر الموضوع.
يرى الخبراء عدم دستورية قانون الإيجار القديم
قدمت من قبل خبراء الإجتماعي وجهات نظر مناقشة حول دستورية قانون الإيجار القديم. و يعتقد البعض أن القانون لا سليم من الناحية الدستورية . وحيث هناك من رأى معاكس يرى أن القانون يحتمل. ذلك الخلاف تثير نقاشات هامة حول إيجار الطرفين.
تعديلات دستورية لقانون الإيجار القديم: حلّ لمشكلة عدم دستورية الأجرة المثبّتة
تُطرح مشكلة عدم/المانع/غياب الدستورية للأجرة المثبّتة في قانون الإيجار القديم كأحد الأسباب/مُسببات/العوامل الرئيسية لِلمشكلة/للصعوبة/لتشديد المعاناة. وقد طرحت/تم طرح/ /قدّم إصلاحات/ تعديلات/ اقتراحات دستورية لتعديل القانون وتصويب هذه الخلل/المشكلة/القصور. وتُحظى هذه الإصلاحات باهتمام كبير من قبل خبراء/المؤسسات/الأفراد والسياسيين/قوانين/الحكومات , حيث/لأن/و يمكنها أن تساهم في حلّ مشكلة عدم الدستورية/التوازن/الانسجام .
الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم
يُعتبر check here موضوع نتائج عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم من المواضيع الحساسة التي تستدعي القضية المعقّب. فمن جهة، يواجه قطاع البيوت ضغوطات اقتصادية ليست بالسهلة, مما يقود إلى ارتفاع أسعار المنشآت. من جهة أخرى، فإن تحكم ثمن الإيجار يُعتبر أساسياً لتحقيق المقارنة الإجتماعية.